دخلك ياطير الوروار
الأحد، 14 ديسمبر 2014
الجمعة، 13 سبتمبر 2013
نسمع جعجعة ولانرى طحنا
" نسمع جعجعة ولا نرى طحنا" تذكرت هذا المثل حينما سمعت خبر إقرار قانون لمنع العنف الأسري في السعودية بهدف حماية النساء والأطفال من العنف الذي قد يمارسه بعض الرجال عليهم. بصراحة لم أتحمس كثيراً لهذا القانون. ولا لغيره من القوانين التي صدرت في عدد من الدول العربية. فالقوانين التي تمس المرأة وتزعم أنها تعالج قضاياها غالبا ما تكون مجرد ديكور ولا تنفذ أيا من تلك القوانين بجدية على أرض الواقع. فغالبا ما يتم إصدار القوانين والحديث عن العقوبات ضد المعتدين وتبقى في النهاية حبرا على ورق بسبب غياب التوعية المجتمعية وعدم تمهيد المجتمع لتلك القوانين من خلال حملات إعلامية مكثفة بالإضافة إلى جهل المرأة بحقوقها والطرق القانونية التي يجب أن تسلكها.
ورغم كثرة الأبحاث والدراسات التي تتناول ظاهرة العنف ضد المرأة في العالم تبقى المرأة العربية التي يمارس ضدها أشكال متنوعة من العنف بعيدة عن الباحثين وتتهرب من المشاركة في الأبحاث والدراسات المعنية بقضاياها. فقلة قليلة من النساء يكسرن حاجز الخجل ويتحدثن عن ما حدث لهن من اعتداء واضطهاد بينما الأغلبية يفضلن الصمت والإنكار. وتجرع مرارة الألم خوفا من المعتدي وكذلك خوفا من كلام الناس.. فالدعم المجتمعي للمرأة المعنفة شبه معدوم حيث ينظر لها –غالبا- نظرة اتهام وريبة ويبدأ ماراثون الأسئلة حول الأسباب الحقيقية التي تدفع الرجل لممارسة العنف ضدها. فالمرأة في عالمنا العربي متهمة حتى يثبت العكس! وهذه النظرة المليئة بالشك والريبة والاتهامات هي سبب رئيسي في تأخير طلب النساء المعنفات للعون والمساعدة وكذلك تأخير إعادة دمج وتأهيل ضحايا العنف الأسري.
أحيانا يتم التعاطف مع معاناة المرأة المعنفة لكن دون تقديم أي مساعدة فعلية مما جعل كثيرا من النساء يفضلن السكوت وعدم الحديث عن العنف الممارس ضدهن يائسات من وجود الدعم والملاذ الآمن وكذلك هربا من نظرة المجتمع التي لا ترحم. خاصة أن قضايا كالعنف الأسري يتم التعامل معها داخل مجتمعاتنا العربية بحساسية شديدة. وقد يدفع بالجيران والأقارب إلى التنصل وعدم تقديم الدعم والمساعدة للمرأة المعنفة بحجة أن الموضوع شأن عائلي وأسرار بيوت يجب أن لا تتعدى أسوار المنزل.
تجاهل الظاهرة في المجتمعات العربية عمدا جعل وجود تقارير إحصائية دقيقة حول حجم الظاهرة عربيا مهمة صعبة فثقافة المجتمع السائدة تركز على العيب ومبدأ القوامة ومكانة الرجل العالية. وقد يساهم المجتمع نفسه في زيادة معاناة المعنفات من خلال عدم إفشاء حوادث العنف إعلاميا ومحاولة إخفائها خوفا على صورة المجتمع دون الاكتراث بحجم معاناة المرأة المعنفة.
نتفق جميعا على أن لكل بلد قوانينه وظروفه الحياتية والمعيشية وطرق التعامل مع العنف ولكن يبقى العنف في النهاية عنفا ومعاناة المرأة واحدة سواء كانت المرأة المعنفة في الخليج أو في أمريكا أو في أي بقعة على هذه الأرض. فالمرأة شبعت من القوانين التي لا تردع الرجل الذي يمارس العنف ضدها على أرض الواقع. فبدون تطبيق قوانين الحماية والتصدي للمعتدي بحزم. ونشر التوعية في المجتمع سواء في المدارس أو في وسائل الإعلام حول مكانة المرأة في الإسلام وأهميتها كعضو منتج وفعال لا يمكن انتهاك كرامته وممارسة العنف ضده - بحجة الولاية والقوامة- ستبقى معاناتها مستمرة ولن تمتلك المرأة المعنفة الشجاعة الكافية لطلب العون والمساعدة للنهوض من جديد والدفاع عن حقوقها.
قبل أن نصدر القوانين علينا توعية المجتمع الذي يميل خاصة في العالم العربي لمحاباة الرجل وإيجاد المبررات له حينما يمارس العنف ضد المرأة سواء في الشارع أو في المنزل أو حتى في العمل. فالعبرة في التنفيذ وكذلك طريقة التنفيذ وإيقاع العقوبات الرادعه على ممارسي العنف - بكافة أشكاله- وبدون أي تهاون. فبدونها ستبقى القوانين مجرد حبر على ورق ولن تعالج هذه الظاهرة المقيتة والتي تنتهك إنسانية وكرامة النساء.
أحيانا يتم التعاطف مع معاناة المرأة المعنفة لكن دون تقديم أي مساعدة فعلية مما جعل كثيرا من النساء يفضلن السكوت وعدم الحديث عن العنف الممارس ضدهن يائسات من وجود الدعم والملاذ الآمن وكذلك هربا من نظرة المجتمع التي لا ترحم. خاصة أن قضايا كالعنف الأسري يتم التعامل معها داخل مجتمعاتنا العربية بحساسية شديدة. وقد يدفع بالجيران والأقارب إلى التنصل وعدم تقديم الدعم والمساعدة للمرأة المعنفة بحجة أن الموضوع شأن عائلي وأسرار بيوت يجب أن لا تتعدى أسوار المنزل.
تجاهل الظاهرة في المجتمعات العربية عمدا جعل وجود تقارير إحصائية دقيقة حول حجم الظاهرة عربيا مهمة صعبة فثقافة المجتمع السائدة تركز على العيب ومبدأ القوامة ومكانة الرجل العالية. وقد يساهم المجتمع نفسه في زيادة معاناة المعنفات من خلال عدم إفشاء حوادث العنف إعلاميا ومحاولة إخفائها خوفا على صورة المجتمع دون الاكتراث بحجم معاناة المرأة المعنفة.
نتفق جميعا على أن لكل بلد قوانينه وظروفه الحياتية والمعيشية وطرق التعامل مع العنف ولكن يبقى العنف في النهاية عنفا ومعاناة المرأة واحدة سواء كانت المرأة المعنفة في الخليج أو في أمريكا أو في أي بقعة على هذه الأرض. فالمرأة شبعت من القوانين التي لا تردع الرجل الذي يمارس العنف ضدها على أرض الواقع. فبدون تطبيق قوانين الحماية والتصدي للمعتدي بحزم. ونشر التوعية في المجتمع سواء في المدارس أو في وسائل الإعلام حول مكانة المرأة في الإسلام وأهميتها كعضو منتج وفعال لا يمكن انتهاك كرامته وممارسة العنف ضده - بحجة الولاية والقوامة- ستبقى معاناتها مستمرة ولن تمتلك المرأة المعنفة الشجاعة الكافية لطلب العون والمساعدة للنهوض من جديد والدفاع عن حقوقها.
قبل أن نصدر القوانين علينا توعية المجتمع الذي يميل خاصة في العالم العربي لمحاباة الرجل وإيجاد المبررات له حينما يمارس العنف ضد المرأة سواء في الشارع أو في المنزل أو حتى في العمل. فالعبرة في التنفيذ وكذلك طريقة التنفيذ وإيقاع العقوبات الرادعه على ممارسي العنف - بكافة أشكاله- وبدون أي تهاون. فبدونها ستبقى القوانين مجرد حبر على ورق ولن تعالج هذه الظاهرة المقيتة والتي تنتهك إنسانية وكرامة النساء.
خلونا في حالنا
قضية المتاجرة بالمرأة من قبل من يدعون أنفسهم "بالناشطين الحقوقيين" من أكثر الأمور التي تستفزني فالحديث بلسان المرأة والتباكي على حقوقها "المسلوبة" أصبح مهنة من لا مهنة له وبضاعة رائجة تساعد صاحبها على صعود سلم الشهرة - وربما العالمية- وتبقيه في دائرة الأضواء دائما وزد على ذلك الدعوات التي لا تنتهي لحضور المؤتمرات والندوات في شتى بقاع المعمورة للحديث عن حال المرأة العربية والظلم الواقع عليها. يتنقل خلالها الناشط من بلد لآخر مستمتعا بالسفر في الدرجة الأولى والنزول في أفخم الفنادق بينما تبقى مشاكل المرأة الفعلية محلك سر وبلا حلول جذرية!
ابتلينا بكثرة الناشطين المتباكين على المرأة في العالم العربي وأصبحنا نشاهد في كل يوم نماذج ودعوات غريبة لتحريرها فساعة ينادون بتحريرها من تعسف وظلم الرجل وساعة من ملابسها. فقد فهم البعض أصول "اللعبة" وقرر اللعب حسب أنظمتها وفي خانة الأمان. فالناشط الحقوقي الذي يتباكى على حرية المرأة الجنسية ويهاجم الدين الإسلامي ويسخر من الحجاب يعامل في الغرب معاملة الملوك ويسارع الإعلام الغربي للدفاع عنه والمطالبة بالإفراج عنه في حالة القبض عليه أو إلغاء قرار منعه من السفر حينما يمنع بينما يتم تجاهل أخبار اعتقال المدافعين عن حقوق البسطاء والمطالبين بالعدالة الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع والذين قد يقبعون في السجون العربية -سواء السرية أو العلنية- لسنوات طويلة وبلا محاكمات دون أن يتذكرهم الإعلام الغربي ولو بخبر صغير!
قبل فترة ليست بالطويلة كنت أشاهد برنامجا في إحدى القنوات الفضائية يناقش فيه الضيوف حقوق المرأة السياسية وكان أحد المشاركين ممن يسمي نفسه بناشط حقوقي يتحدث وبحماس مبالغ فيه عن ظلم المجتمعات العربية للمرأة وحرمانها من حقوقها السياسية وتهميشها في المجالس من خلال منحها مقاعد قليلة وغاب عن هذا المتسلق أن للمرأة العربية أولويات فأين ذهبت حقوقها الإنسانية والاجتماعية؟ فهناك احتياجات أساسية كحق التعليم وغيره لم تحصل عليه كثير من النساء حتى الآن وهناك تحديات يومية ومصاعب تواجهها المرأة سواء المرأة العاملة أو الأم التي تراعي أولادها داخل وخارج منزلها لم يلتفت لها كثير من المشرعين والناشطين الحقوقيين الذين ملأوا الفضائيات والصحف بكاء ونواحا على حقوقها المهدورة والتي مللنا من سماعها دون أن نرى تحركا فعليا يخدم مصالحها واحتياجاتها الفعلية. فمطالباهم تدور في فلك تحرير جسد المرأة والحرب على الأديان وتمجيد الغرب. بينما تبقى كثير من القضايا الخاصة بالعنف الأسري والتحرش الجنسي وحقوق أبناء الزيجات "السياحية "ومعاناة المرأة المعلقة بعيدة عن أطروحاتهم. فلم أسمع يوما بناشط حقوقي تحدث عن معاناة النساء المعلقات وطالب بإنصاف هذه الفئة المغيبة والمضطهدة. رغم أن أعداد المعلقات في ازدياد وبعض المعلقات يقضين سنوات طويلة مهجورات يعانين الأمرين فلا هن زوجات ولا هن مطلقات. يتجرعن بصمت الألم ويعانين من مرارة الحرمان جراء قسوة الزوج وإهماله وتجاهل المجتمع لمعاناتهم. ومن المعلقات من أفنت شبابها في دهاليز المحاكم في سبيل الحصول على الطلاق والتحرر من هذا الوضع المزري. وفي النهاية يخرج معظمهن وبعد الحصول على الطلاق -وبشق الأنفس - خاليات الوفاض دون أن يحكم لهن القاضي بتعويض مادي جراء الضرر الواقع عليهن طوال السنوات الماضية والتي بقين فيها معلقات بلا حقوق وبلا نفقة بسبب تعنت أشباه الرجال وتجاهل المجتمع والناشطين الحقوقيين لأحوالهن المتردية ولا عجب في ذلك فمثل هذه الحقوق وتلك القضايا "ما توكل عيش" وليست بذات أهمية بالنسبة لهؤلاء المتسلقين.
للأسف قضايا وهموم المرأة الفعلية مغيبة حتى من قبل بنات جنسها ممن يترشحن للحصول على مقعد في المجالس والبرلمانات العربية فالمرشحات يتسابقن عند بداية ماراثوان الانتخابات في الحديث عن قضايا المرأة وحقوقها ليس اعترافا بحقوقها المهدرة بل لكسب دعمها وصوتها للوصول للكرسي وحالما يصلن لأهدافهن تختفي الشعارات والوعود مما حول وجود المرأة وتمثيلها في تلك المجالس إلى مجرد ديكور. فنادرا ما نشاهد سيدات يدافعن عن قضايا وهموم المرأة الحقيقية في المجالس ويطالبن بتشريعات وسن قوانين تخدم بنات جنسهن وتعالج قضايا المرأة والأسرة بشكل يحقق العدالة للمرأة ويحافظ على تماسك المجتمع. وفي وسائل الإعلام الوضع ليس بأفضل حال فقضايا المرأة تحتل أسفل سلم اهتمامات القائمين على تلك القنوات. الصحف. الإذاعات فالحديث عن احتياجاتها الحقيقية وهمومها يتم في وسائل الإعلام-عادة- بشكل عابر وسطحي ودون وجود مساعٍ حقيقية وجادة لإيجاد الحلول الجذرية لهذه القضايا. فحينما تحدث مأساة تزلزل المجتمع أو تثار فضيحة تشغل الرأي العام يتسابق الإعلاميون ودعاة حقوق المرأة للحديث عنها ويبدأ مسلسل اللطميات والشجب والاستنكار ومع مرور الأيام تخفت الأصوات ويتناسى الجميع الحادثة ونعود لنسمع ونشاهد نفس القضايا والحوارات المتكررة والتي لا ترتقي لهموم المرأة البسيطة والكادحة والتي تعاني للنهوض بأسرتها من ركام الفقر والحاجة وغدر الأزواج بينما يتسابق المتسلقون لتحقيق المكاسب ونيل الأضواء على حساب معاناتها! فيا أيها المتسلقون الحقوقيون كفوا عن المتاجرة بالنساء وقضاياهم...رجاء"خلونا في حالنا"
شبابنا ووباء القرن
قرأت قبل أيام خبرا حول مطالبات بعض الأطباء وأولياء الأمور في إمارة رأس الخيمة بضرورة إلزام البقالات ومحال السوبر ماركت التي تبيع السجائر ببيعها عبر بطاقة الهوية للحيلولة دون وصولها إلى الأطفال, وكم أسعدتني هذه المطالبات والرغبة الجادة في مكافحة استغلال القصر من قبل هؤلاء الباعة, فالعديد من الأسر في الخليج تعاني من جرائم الموردين وعمال السوبر ماركت والبقالات الذين لا يترددون - ولو لثانية - في بيع السجائر بالتجزئة للصغار, وأحيانا يمنحون السيجارة الأولى – مجانا- للقاصرين من باب الترغيب وجرهم لدائرة الإدمان، غير مكترثين بمدى الخطر الذي يهدد صحة هؤلاء الصغار, فجمع الأموال غاياتهم ومن أجله قد يبتكرون وسائل جديدة لجر الصغار إلى التدخين والوقوع في شركه.
ويرى الباحث السعودي "عبد الهادي العمري" أن انعدام تطبيق قرارات منع بيع السجائر لمن هم دون سن الـ 18 عاما يعد الدافع الاجتماعي الأول لانتشار التدخين بين المراهقين, يليه كثرة المحال والمتاجر التي تبيع السجائر وخاصة قرب المدارس, ورغم أهمية هذه الدراسة ونتائجها إلا أنها ستلاقي نفس مصير بقية الدراسات التي تحذر من تدخين القاصرين وتطالب بتجريم بيع السجائر والشيشة لصغار السن، فطالما لا توجد رغبة جادة -سواء من المشرع أو مؤسسات المجتمع المدني أو أولياء الأمور- لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وحماية حياة القاصرين ستبقى موجودة وستفتك بحياة الملايين من المراهقين في العالم العربي.
في رمضان الماضي كنت أقف خارج إحدى الأسواق حينما شاهدت مراهقا لا يتجاوز عمره الثالثة عشرة وهو يدخن السيجارة، شعرت بالدهشة، فالصبي يدخن أمام المارة بلا مبالاة ولم يتوقف أي شخص لنهره أو تحذيره من تلك السموم التي يدخنها وقد يلقى حتفه بسببها، فالكل يسير في طريقه وكأن الأمر طبيعي, وهذا الموقف ليس الأول ولن يكون الأخير في ظل غياب القوانين التي تجرم بيع السجائر والشيشة للقاصرين في عالمنا العربي والذي ينتشر فيه تدخين الأطفال والمراهقين رغم كل الحملات الجادة من قبل جمعيات مكافحة التدخين لمحاربة هذه السموم, فالسعودية تحتل المركز الثالث عالميا في عدد المدخنين من القاصرين, وفي الإمارات وصلت نسبة المدخنين من صغار السن – حسب منظمة الصحة العالمية- إلى 29% بين الذكور و14% لدى الإناث, وفي المغرب تصل نسبة التدخين في مؤسسات التعليم إلى 14% في المرحلة الإعدادية و25% في المرحلة الثانوية –حسب الجمعية المغربية لمكافحة التدخين والمخدرات- وكلما استعرضت نسب المدخنين من المراهقين في العالم العربي شعرت بالفزع وبأننا بحاجة ماسة لدق ناقوس الخطر، فوباء القرن الحادي والعشرين يهدد حياة الملايين من شبابنا العربي والكثير منهم معرض للإصابة بالسرطان وغيره من الأمراض المرتبطة بالتدخين.
أكثر ما يثير دهشتي وغضبي أن يكون الشخص الذي يفترض به حماية المراهق من كل المخاطر التي تحيط به هو أول من يدفع به لعالم المدخنين, فهناك آباء وأمهات – من فئة المدخنين – وعلى مرأى من الجميع يمنحون سيجارة لأبنائهم القصر أو يمدون خرطوم الشيشة أو كما يسمونه "الأرجيلة " في بعض البلدان العربية وهم يبتسمون لأخذ نفس غير عابئين بصحة فلذة أكبادهم وشبابهم الذي قد يذبل بسبب هذه السموم القاتلة, فهل هذه السلوكيات من باب التحرر المزعوم أو من باب إعلان أنهم أصبحوا من فئة البالغين وقادرين على التصرف مثلهم ومحاكاتهم في سلوكياتهم الضارة ؟!!
للأسف أصبح منظر المراهق أو المراهقة وهم يدخنون السجائر أو يتعاقبون على تدخين الشيشة مع أصدقائهم في بعض المرافق العامة -والتي تسمح بالتدخين وبيع الشيشة- من المناظر الطبيعية وغير المستنكرة في العالم العربي, وقد وصل الأمر ببعض الأسر المستهترة إلى ابتداع تقليد جديد وهو توزيع السجائر والشيشة في حفلات عقد القران والزفاف على الحاضرين ومنهم فئة المراهقات، غير عابئين بصحة الحضور وغير واعين إلى أن السجائر تقتل خمسة ملايين شخص في كل عام.
فأي رسالة سلبية يريدون إيصالها لفئة المراهقين والذين لا يدركون حجم الأضرار المترتبة على تدخينهم تلك السموم ؟! وأي قدوة يقدمون لأبنائهم الذين قد يحاكون سلوكهم من باب الإعجاب؟!
الجمعة، 23 أغسطس 2013
جعلوني إخوانية !!
في كل مرة أحاول الخروج من دائرة الأحداث المأساوية التي تمر بها الأمة العربية والبحث عن بصيص الأمل بقرب انفراج الأزمة المصرية والسورية ونهوض شعوبنا من ركام سنوات طويلة من القمع والطغيان أصدم بكم العقول التي تتوق لاستمرار بقاء جلاديها على كراسي الحكم وكأنهم عاجزون عن تنفس هواء الحرية وتقبل فكرة التحرر من الأنظمة القمعية التي فعلت بشعوبها ما لم يفعله نيرون بروما وأهلها!
فما يكاد النقاش يبدأ سواء في المجالس أو على مواقع التواصل الاجتماعية حول الأزمة المصرية وما حدث في رابعة العدوية وميدان النهضة من قتل وحرق لمدنيين عزل وإعلان البعض وأنا منهم عن رفضنا لمسلسل إراقة الدماء المصرية وانتهاك حرمة المساجد بهذا الشكل الوحشي -بحجة فض الاعتصامات- حتى يبدأ مسلسل التخوين والحديث عن جرائم الإخوان -المزعومة- في العالم العربي. وكأنهم يحدثوني عن جرائم شارون وليس عن أحداث تنقل بشكل مباشر وبالصوت والصورة!!
حينما أعلن رفضي للمجازر والتنديد بقتال الأخوة وما حدث من حرق خيام المعتصمين يبادرني المؤيدون لتلك المجازر الوحشية بالهجوم الشرس ضد المعتصمين العزل وضد الإخوان وكأنهم السبب الرئيسي وراء كل ما جرى ويجري للمصريين من ويلات ومصائب.ويكرر البعض في سؤال أشبه بالاتهام "هل أنتي من الإخوان؟" وكأن علي أن أتحرر من الإنسانية ولا أستنكر قتل المعتصمين. وعلي أن أتقبل مبررات القتل والحرق التي يتم الترويج لها من قبل العسكر في مصر -والذين ادعوا في السابق أنهم انقلبوا على الرئيس الشرعي حقنا لدماء الشعب المصري- دون أدنى نقاش حتى لا أوصم بدعم الإرهاب والتطرف الإخواني!
المذبحة التي حدثت في مسجد رابعة العدوية ومنظر الجثث المتفحمة -والتي تذكرني بمجازر بورما وما قام به العسكر ضد مواطنيهم المسلمين - ستبقى نقطة سوداء في تاريخ العسكر في مصر. وشاهد على نفاق كثير من الأنظمة العربية التي دعمت تلك المجازر بالمال بحجة محاربة الإرهاب والذي لا يوجد إلا في عقولهم وعقول آلة الإعلام التي يسيطرون عليها بأموالهم ودعم بلطجيتهم المأجورين والذين يظهرون هذه الأيام على شاشة التلفاز وعلى صفحات الجرائد مهللين فرحين بذبح المعتصمين الرافضين لانقلاب العسكر. وكأن القتلى مرتزقة أجانب وليس جزءا من الشعب المصري!
أحداث مصر المأساوية كشفت أقنعة كثير من الناشطين الحقوقيين سواء في مصر أو غيرها من البلدان العربية. فمعظمهم أداروا ظهورهم للمجازر وصرخات المعتصمين وكأن الأمر لا يعنيهم بشيء. كما كشفت أقنعة عديد من ملاك القنوات الفضائية. والذين طالما تحدثوا عن دعمهم لحرية الرأي وحق الشعوب في التحرر من حكم الطغاة. فقبل عدة أيام قام أحدهم بإقالة رئيس قناته الإسلامية ذات التوجه الوسطي المعتدل -كما يحب أن يطلق عليها -بحجة دعم التطرف الإخواني من خلال بضع تغريدات له على موقع تويتر الاجتماعي عبر في تلك التغريدات "المتطرفة" – كما يطلق عليها هذا الملياردير- عن رفضه للانقلاب العسكري في مصر وما يحدث فيها من مجازر مروعة. فالملياردير الذي كثيرا ما تحدث عن حقوق الشعوب في تغريداته وتغنى بالربيع العربي قرر خلع القناع وتقمص شخصية جورج بوش الابن ورفع شعار "إن لم تكن معي فأنت ضدي" ورفع الكارت الأحمر في وجه الداعية -الذي طالما أمطره حينما كان رئيسا لقناته بعبارات الثناء والمديح - بعد أن اكتشف أنه "إخواني" رافض للانقلاب على الشرعية في مصر. فأين ذهبت شعارات هذا الثري وحديثة عن حرية التعبير.وحق الشعوب في التحرر من حكم الطغاة؟!!
حينما أعلن رفضي للمجازر والتنديد بقتال الأخوة وما حدث من حرق خيام المعتصمين يبادرني المؤيدون لتلك المجازر الوحشية بالهجوم الشرس ضد المعتصمين العزل وضد الإخوان وكأنهم السبب الرئيسي وراء كل ما جرى ويجري للمصريين من ويلات ومصائب.ويكرر البعض في سؤال أشبه بالاتهام "هل أنتي من الإخوان؟" وكأن علي أن أتحرر من الإنسانية ولا أستنكر قتل المعتصمين. وعلي أن أتقبل مبررات القتل والحرق التي يتم الترويج لها من قبل العسكر في مصر -والذين ادعوا في السابق أنهم انقلبوا على الرئيس الشرعي حقنا لدماء الشعب المصري- دون أدنى نقاش حتى لا أوصم بدعم الإرهاب والتطرف الإخواني!
المذبحة التي حدثت في مسجد رابعة العدوية ومنظر الجثث المتفحمة -والتي تذكرني بمجازر بورما وما قام به العسكر ضد مواطنيهم المسلمين - ستبقى نقطة سوداء في تاريخ العسكر في مصر. وشاهد على نفاق كثير من الأنظمة العربية التي دعمت تلك المجازر بالمال بحجة محاربة الإرهاب والذي لا يوجد إلا في عقولهم وعقول آلة الإعلام التي يسيطرون عليها بأموالهم ودعم بلطجيتهم المأجورين والذين يظهرون هذه الأيام على شاشة التلفاز وعلى صفحات الجرائد مهللين فرحين بذبح المعتصمين الرافضين لانقلاب العسكر. وكأن القتلى مرتزقة أجانب وليس جزءا من الشعب المصري!
أحداث مصر المأساوية كشفت أقنعة كثير من الناشطين الحقوقيين سواء في مصر أو غيرها من البلدان العربية. فمعظمهم أداروا ظهورهم للمجازر وصرخات المعتصمين وكأن الأمر لا يعنيهم بشيء. كما كشفت أقنعة عديد من ملاك القنوات الفضائية. والذين طالما تحدثوا عن دعمهم لحرية الرأي وحق الشعوب في التحرر من حكم الطغاة. فقبل عدة أيام قام أحدهم بإقالة رئيس قناته الإسلامية ذات التوجه الوسطي المعتدل -كما يحب أن يطلق عليها -بحجة دعم التطرف الإخواني من خلال بضع تغريدات له على موقع تويتر الاجتماعي عبر في تلك التغريدات "المتطرفة" – كما يطلق عليها هذا الملياردير- عن رفضه للانقلاب العسكري في مصر وما يحدث فيها من مجازر مروعة. فالملياردير الذي كثيرا ما تحدث عن حقوق الشعوب في تغريداته وتغنى بالربيع العربي قرر خلع القناع وتقمص شخصية جورج بوش الابن ورفع شعار "إن لم تكن معي فأنت ضدي" ورفع الكارت الأحمر في وجه الداعية -الذي طالما أمطره حينما كان رئيسا لقناته بعبارات الثناء والمديح - بعد أن اكتشف أنه "إخواني" رافض للانقلاب على الشرعية في مصر. فأين ذهبت شعارات هذا الثري وحديثة عن حرية التعبير.وحق الشعوب في التحرر من حكم الطغاة؟!!
السيسي ومجزرة التفويض
دعوة السيسي للشعب المصري لتفويضه من أجل قمع المعتصمين والرافضين للانقلاب على الشرعية بحجة محاربة الإرهاب قد أزالت القناع أخيرا عن حقيقة الانقلاب وأهدافه.فهاهو السيسي يغالط نفسه فرغم تكراره مرارا على نبذ العنف بكافة أشكاله واحترام إرادة الشعب المصري يمهد لحملة قمع دموية ضد الرافضين للانقلاب ومن تعاهدوا على الثورة على القمع والطغيان.
كل الأصوات التي أعلنت رفضها لما حدث من إزهاق للأرواح وقتال الأخوة قوبلت بحرب شرسة من الأبواق الإعلامية الداعمة للسيسي في انتهاك صارخ لحرية الرأي التي يتشدقون بالدفاع عنها. وبالطبع كانت التهم معلبة وجاهزة للتوزيع. فيكفي أن تعلن رفضك لتلك المجازر المروعة والتنديد بها حتى تصبح إخوانيا ومن القاعدة وأحد طيور الظلام. وكأن تلك الأرواح التي أزهقت رخيصة ولا قيمة لها!!
هذه الممارسات الفاشية وقمع الرأي الآخر يطرح سؤالا أخلاقيا وجوهريا يمس إنسانيتنا وآدميتنا: كيف يمكن تبرير إزهاق الأرواح وأنهار الدماء التي سالت في نهار رمضان؟ كيف يمكن تبرير رفع الأخ سلاحه في وجه أخيه وقتل المدنيين العزل؟
رغم عدم وجود ممارسات حقيقية تدل على الإرهاب الإخواني- كما يسمونه- في الميادين. ورغم أنهار الدماء التي سالت أمام أنظار العالم أجمع في رابعة العدوية وغيرها من الأماكن لا يزال البعض يكيل الاتهامات للمعتصمين. ويبارك جرائم السيسي. وقتل الأبرياء على يد القناصة. ويردد الأكاذيب التي تطلقها الماكينة الإعلامية السوداء بحق مؤيدي الشرعية. ويتشمت بالقتلى الذين سلبت أرواحهم وفي نهار رمضان دون أي ذنب أو جريمة سوى أنهم رفضوا أن يرجعوا لعنق الزجاجة حيث القهر والظلم والاستبداد.
ذكرني دعم الفنانين والإعلاميين في مصر لجرائم السيسي ومباركتهم لمجازره التي ارتكبها بحق أبناء شعبهم وخروجهم في مظاهرات مؤيدة له رغم أنه نسخة مكررة من النظام السابق بعشاق العبودية. فهناك نوعان من البشر نوع يناضل لأجل التحرر من العبودية وحياة الاستبداد ويدفع حياته ثمنا لأجل حلمه لأنه مؤمن بأنه خلق حرا. ونوع آخر يعشق ذل العبودية ولا يتخلى عن عبوديته أبداً حتى لو جاءته الفرصة للتحرر لأنه لا يستطيع العيش من دون سيد يذيقه أصناف العذاب. وكما يقول المثل "لو أمطرت السماء حرية...لرفع العبيد الشمسية"!
السوريون ولحم القطط !!
يكثر الساسة والإعلاميون العرب هذه الأيام من الحديث عن خطر "الإخوان " المسلمين ومخططاتهم المزعومة. ويهللون فرحا بالانقلاب الذي قام به العسكر ضد الرئيس الشرعي لمصر محمد مرسي بينما ينسون أو يتناسون الحديث عن جرائم الطاغية بشار الأسد واستخدامه للسلاح الكيماوي- المحرم دوليا- ضد المدنيين العزل وتجويع شعبه المغلوب على أمره. فالتحذير من الخطر الإخواني أكثر أهمية من الحديث عن قضية شعب يتعرض للإبادة والفناء منذ أكثر من عامين!!
مواقف بعض الدول العربية من القضية السورية لا تختلف كثيرا عن مواقف هؤلاء الإعلاميين. ففي الوقت الذي يعاني فيه المدنيون العزل في سوريا من القتل والتشريد والجوع. والذي وصل لحد المجاعة حتى أفتى لهم بعض العلماء بأكل لحم القطط لسد جوعهم يدفع حكام بعض الدول الخليجية عشرات المليارات لدعم الانقلاب ضد الرئيس المصري والذي جاء من خلال صناديق الاقتراع ومن خلال انتخابات حرة ونزيهة!!
هذه المواقف المتناقضة تثير حيرتي وتدفعني للتساؤل من هو الأحق بالدعم والمساعدة وتلك المليارات نضال شعب مهدد بالفناء بسبب تمسك رئيسه –غير المنتخب- بكرسي الحكم الملطخ بدماء مئات الآلاف من أبناء شعبه الكارهين لحكمه الدموي وطغيانه أم دعم التيارات التي لا تتقبل –كما بعض الدول الخليجية – فكرة أن يحكم مصر رجل ملتح جاء من عباءة الإخوان المسلمين؟!!
ليت تلك الأموال التي أنفقت لإزاحة مرسي والتخلص من الخطر الإخواني كما يسمونه خصصت لإغاثة المحاصرين في حمص وغيرها من المدن السورية. والمهددين بالموت قتلا أو جوعا أو اختناقا بغاز الساريين. فأخطاء مرسي والإخوان المسلمين مهما كانت لا تقارن بجرائم النظام السوري. ولا بالوضع الخطير والمتدهور في المناطق المحاصرة منذ شهور والذي أقل ما يقال عنه مأساوي وينذر بمجاعة كبيرة كتلك التي حدثت في الصومال وغيرها من الدول الإفريقية
وقد دفع تدهور أوضاع المحاصرين بكثير من المنظمات الدولية لتوجيه نداءات عاجلة لتقديم المساعدات للشعب السوري المنكوب. فثلثا سكان سوريا مهددون بالمجاعة. وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من تدهور الأوضاع داخل حمص وأكدت أن واحدا من بين كل أربعة من السكان بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة.
وبينما تناشد المنظمات الدولية المعنية بحقوق الأطفال دول العالم لحماية مليوني طفل سوري من ويلات الحرب التي أشعلها الطاغية بشار وجعل وقودها جثث الأطفال والمدنين العزل يتجاهل الإعلاميون العرب مأساة أطفال سوريا والذين يتعرض كثير منهم للقتل والاغتصاب واستخدامه كدرع بشري على يد قوات الطاغية وشبيحته!
صور الأطفال السوريون الجوعى وأشكالهم الهزيلة والتي تذكرني بمجاعات إفريقيا لم يهتز لها مشاعر هؤلاء الإعلاميين والساسة الذين أصموا أذاننا بنواحهم وبكائهم على الحريات التي رحلت بوصول الإخوان للحكم في مصر بينما تجاهلوا عن عمد حق الشعب السوري في الحياة. فقتل الأطفال وهدم المنازل على سكانها وقصف المستشفيات وانتهاك أعراض الحرائر وتجويع شعب قضايا ثانوية وليست بمستوى خطر الإخوان والذي ملأوا الفضائيات وأعمدة الصحف حديثا عنه وتحذيرا منه!
