طالعتنا الصحف مؤخرا بالخبر الخاص بالتعديلات المقترحة لقانون زواج السعوديين والسعوديات بغير جنسيتهم، حيث أقر مجلس الشورى التعديلات بصياغتها النهائية التي أجرتها اللجنة الخاصة التي قامت بدراسته والتي زعمت أنها تسعى لحفظ مصالح المواطن وحفظ الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري. فقد أجازت اللجنة العظيمة التعديلات الخاصة بالموافقة على زواج الوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلي المرتبة الممتازة، والمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وأعضاء الكادر القضائي، وموظفي وزارة الخارجية من دبلوماسيين وإداريين، ومن موظفي الديوان الملكي، وديوان ولي العهد، ومجلس الوزراء، ومجلس الشورى، والمراسم الملكية، ومجلس الأمن الوطني، وأعضاء مجلس الشورى، وأعضاء المجالس والهيئات التي يرأسها الملك أو ولي العهد، وكذلك منسوبي وزارة الدفاع والطيران، ووزارة الداخلية، والحرس الوطني والملكي، والمؤسسة العامة للصناعات الحربية سواء أكانوا من العسكريين أو المدنيين، إضافة إلى أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.
جاء الخبر ليجسد مهزلة تدخل ضمن سلسلة مهازل مجلس الشورى هذا المجلس الصوري البائس، الذي لم يقدم للمواطن شيء يذكر، والذي أعتاد الناس على التندر بمقترحات أعضائه وأرائهم السطحية، التي ترفض غالبا من صناع القرار.
لقد صدم المواطنون وأنا منهم بهذه التعديلات التي تم تفصيلها على مقاس أعضاء المجلس ومن يعز عليهم، ربما في لحظة انس حدثت في ربوع كازابلانكا أو ماربيا
وتساءلت وأنا أقرأ التعديلات بالمبررات التي دفعت اللجنة لتقديم هذا التفكير الأعوج الذي لا أشك أنه يتصل باتخاذ قرارات خطيرة سيكون له لا محالة تأثير على أمن واستقرار البلد.
كيف نثق بتلك العقليات وبقدرتها على تمثيل المواطن -وهي في الأساس ليست منتخبة- من تقديم فكر تشريعي يقصد بها أن يحمي البلد ويحفظ استقراره.
ويبدو أن من شاركوا في تقديم تعديلات قوانين الزواج بالأجنبية هي فئة تبحث عن ملذاتها وتفصيل القوانين على مقاسها الخاص ومصالحها الذاتية
مهزلة عظيمة أن تعد القوانين والقرارات وفق رغبات ومصالح المسئولين والأثرياء
كيف يشجعون المواطنين على الزواج من أجنبيات بدلا من تشجيعهم على الزواج من بنات بلدهم؟
ألا يعلمون أنه يوجد في البلد أكثر من ثلاثة ملايين فتاة سعودية غير متزوجة؟
إن قانون منع كبار المسئولين والعاملين بتلك القطاعات الحساسة من الزواج من أجنبيات لم يوضع إلا لحماية الأمن القومي للبلد .. فما هي مبررات تغييره الآن ؟
لكن يبدو أن الرجل كلما كبر وعلا منصبه قل عقله وأصبح باحث عن متعته فقط!!
لا أعلم كيف غاب عن بال تلك الشخصيات خطورة هذه التعديلات وكيف غاب عن بالهم الأسرار والوثائق السرية التي قد تتسرب من غرف النوم لصالح جهات سواء كانت صديقة أو معادية وسواء كانت عربية أو أجنبية.
فعلاقات الدول بين شد وجذب فلا صداقه مستمرة بل هي مصالح تحكم العلاقات في العالم
حتى العلاقات بين الدول العربية قد تنتهي بثانية ويحل العداء والكراهية محل الحب والتقدير متى ما حدث تغيير في التوجه وحلت حكومة محل أخرى.
السماح بالزواج من أجنبيات لكبار المسئولين وتلك الفئات سواء كنَّ عربيات أو غربيات أمر خطير نقول له لا وألف لا ويجب أن لا يمر دون حرب تشعلها نساء بلادي ويؤازرها رجالها.
فلن نسمح أن يتم التلاعب بالبلد ومصالحه إرضاء لنزوات شخصية وملذات هؤلاء الكهول حتى تناسوا مصالح الشعب وأمنه واستقراره.
وإني لأجزم انه لم تخطر مثل هذه الأفكار إلا ببال كهولنا الأعزاء الذين سمحنا لهم مرغمين أن يمثلونا.
القانون الحالي يجب أن يستمر دون تغيير حفاظا على أمن البلد واستقراره وحماية لمصالح الشعب.
أما من يرغب من الفئات المذكورة بالتعديلات بالزواج من الخارج فليتقاعد، فأمن البلد واستقراره أهم من نزواتهم الشخصية.
واقترح عزل أعضاء مجلس الشورى وتجديد دمائه بشباب يستشعر المسئولية، لا مجموعة من العجزة الغارقين في الرفاهية والملذات، فقد ثبت فشلهم في تحقيق طموحات وأمال المواطنين وأصبح وجودهم استمراراً لهدر موارد البلاد.
يريد المواطنون انتخاب مجلس شورى حقيقي يمثل الشعب بكافة أطيافه ويمنح صلاحيات محاسبة الوزراء والمسئولين ومراجعة عملهم والتصويت على استمرارهم من عدمه.
أما وضع المجلس الحالي فهو مثل البطة العرجاء.
جاء الخبر ليجسد مهزلة تدخل ضمن سلسلة مهازل مجلس الشورى هذا المجلس الصوري البائس، الذي لم يقدم للمواطن شيء يذكر، والذي أعتاد الناس على التندر بمقترحات أعضائه وأرائهم السطحية، التي ترفض غالبا من صناع القرار.
لقد صدم المواطنون وأنا منهم بهذه التعديلات التي تم تفصيلها على مقاس أعضاء المجلس ومن يعز عليهم، ربما في لحظة انس حدثت في ربوع كازابلانكا أو ماربيا
وتساءلت وأنا أقرأ التعديلات بالمبررات التي دفعت اللجنة لتقديم هذا التفكير الأعوج الذي لا أشك أنه يتصل باتخاذ قرارات خطيرة سيكون له لا محالة تأثير على أمن واستقرار البلد.
كيف نثق بتلك العقليات وبقدرتها على تمثيل المواطن -وهي في الأساس ليست منتخبة- من تقديم فكر تشريعي يقصد بها أن يحمي البلد ويحفظ استقراره.
ويبدو أن من شاركوا في تقديم تعديلات قوانين الزواج بالأجنبية هي فئة تبحث عن ملذاتها وتفصيل القوانين على مقاسها الخاص ومصالحها الذاتية
مهزلة عظيمة أن تعد القوانين والقرارات وفق رغبات ومصالح المسئولين والأثرياء
كيف يشجعون المواطنين على الزواج من أجنبيات بدلا من تشجيعهم على الزواج من بنات بلدهم؟
ألا يعلمون أنه يوجد في البلد أكثر من ثلاثة ملايين فتاة سعودية غير متزوجة؟
إن قانون منع كبار المسئولين والعاملين بتلك القطاعات الحساسة من الزواج من أجنبيات لم يوضع إلا لحماية الأمن القومي للبلد .. فما هي مبررات تغييره الآن ؟
لكن يبدو أن الرجل كلما كبر وعلا منصبه قل عقله وأصبح باحث عن متعته فقط!!
لا أعلم كيف غاب عن بال تلك الشخصيات خطورة هذه التعديلات وكيف غاب عن بالهم الأسرار والوثائق السرية التي قد تتسرب من غرف النوم لصالح جهات سواء كانت صديقة أو معادية وسواء كانت عربية أو أجنبية.
فعلاقات الدول بين شد وجذب فلا صداقه مستمرة بل هي مصالح تحكم العلاقات في العالم
حتى العلاقات بين الدول العربية قد تنتهي بثانية ويحل العداء والكراهية محل الحب والتقدير متى ما حدث تغيير في التوجه وحلت حكومة محل أخرى.
السماح بالزواج من أجنبيات لكبار المسئولين وتلك الفئات سواء كنَّ عربيات أو غربيات أمر خطير نقول له لا وألف لا ويجب أن لا يمر دون حرب تشعلها نساء بلادي ويؤازرها رجالها.
فلن نسمح أن يتم التلاعب بالبلد ومصالحه إرضاء لنزوات شخصية وملذات هؤلاء الكهول حتى تناسوا مصالح الشعب وأمنه واستقراره.
وإني لأجزم انه لم تخطر مثل هذه الأفكار إلا ببال كهولنا الأعزاء الذين سمحنا لهم مرغمين أن يمثلونا.
القانون الحالي يجب أن يستمر دون تغيير حفاظا على أمن البلد واستقراره وحماية لمصالح الشعب.
أما من يرغب من الفئات المذكورة بالتعديلات بالزواج من الخارج فليتقاعد، فأمن البلد واستقراره أهم من نزواتهم الشخصية.
واقترح عزل أعضاء مجلس الشورى وتجديد دمائه بشباب يستشعر المسئولية، لا مجموعة من العجزة الغارقين في الرفاهية والملذات، فقد ثبت فشلهم في تحقيق طموحات وأمال المواطنين وأصبح وجودهم استمراراً لهدر موارد البلاد.
يريد المواطنون انتخاب مجلس شورى حقيقي يمثل الشعب بكافة أطيافه ويمنح صلاحيات محاسبة الوزراء والمسئولين ومراجعة عملهم والتصويت على استمرارهم من عدمه.
أما وضع المجلس الحالي فهو مثل البطة العرجاء.




التعليقات: 0
إرسال تعليق